الهجرة واللجوء- القاهرة:
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي،الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ونص مشروع القانون على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.
وشملت التعديلات تشديدا للعقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
